أكد علي المحمودي، الخبير في الشأن الاقتصادي وجود صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وبين محافظ مصرف ليبيا المركزي والكل يعرف ذلك، واستمر هذا الصراع لعدة أشهر، ونتج عنه ارتفاع في أسعار الصرف في السوق الموازي بعد فرض الضريبة، وتأخر المرتبات ورفض إحالتها”.
واعتبر المحمودي في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن الموضوع الأكبر هو التأثير الاقتصادي الذي لوح به محافظ المصرف المركزي، ولوحت به الجهة المتحالفة معه بإمكانية تجميد الأرصدة الليبية، والمتوقع هو رفض المصرف الليبي الخارجي التحويل للمصرف المركزي في ليبيا، أي أن المعاملات والاعتمادات سوف تجد صعوبة كبيرة بسبب أزمة الشرعية في ليبيا.
وقال إن المجلس الرئاسي جهة غير مختصة بإقالة أو تعيين محافظ للمصرف المركزي في ليبيا، أو مخولة بإقالة أو تغيير عضو، فما بالك بتغيير مجلس الإدارة بالكامل وهذا الأمر وفق اتفاق جنيف.
ويرى الخبير الليبي أن أزمة مصرف ليبيا المركزي ناتجة عن تحالف دولي، حيث شاهد وسمع الجميع تصريح المبعوث الأمريكي وتصريح السفير البريطاني الذين قالوا صراحة لا نريد تغيير المحافظ الحالي الصديق الكبير.
وأكد أن الانقسام الحالي إن حدث سوف يسبب كارثة كبيرة، ولو حدث انقسام حقيقي في المصرف المركزي سوف يسبب خسائر فادحة أبرزها زيادة الأسعار، وتخوف التجار من الحصول على الاعتمادات، فالأزمة بدأت حتى في ظل عدم إقالة الصديق الكبير بسبب البلبلة التي حدثت.
وأوضح أن ما يحدث في مصرف ليبيا المركزي ليس بمعزل عن ما يحدث في ليبيا، خاصة بعد التحالفات التي حدثت بين قادة المجموعات المسلحة، والتحشيد الكبير في مدن ومناطق ليبيا، والسعي لانجاز حكومة جديدة موحدة وما حدث من انقسام داخل مجلس الدولة والمجلس الرئاسي، وبالتالي فإن المصرف الليبي المركزي ليس بمعزل عن هذه الصراعات والحكومة في طرابلس إذ لم يكن المصرف المركزي معها فهي لا تساوي شيء، والحل هو إزاحة المحافظ الحالي عن المشهد لأن الموضوع أصبح شخصي جداً أكثر من كونه اقتصادي أو ودولي.
وتساءل: “من هي الدولة أو الجهة التي أقنعت رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بهذه الخطوة الخاصة بـ”تغيير المحافظ” في هذا الوقت، لأن هذه الخطوة ناجحة، خاصة وأنه يعلم أن قرارات أغلب الأطراف الفاعلة هي قرارات مرهونة بالخارج، وبالتالي فإن المستفيدين محليا هي حكومة الدبيبة في المقام الأول وبعض الجهات المعدودة الأخرى.
