اوصى منتدى تطوير القطاع المصرفي، اليوم السبت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتجميد قرار إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووضع إطار زمني محدود لمعالجة كل المختنقات التشريعية.
وبحسب خطاب للمنتدى نشرته صحيفة “صدى” الاقتصادية: “يجب اتخاذ قرار واضح وصريح فيما يخص الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة اعتماداً على رأي اللجنة القانونية للمجلس وبعيداً عن أي شبهات للتسييس”.
وأشار الخطاب الى ان محمد الشكري هو محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي تم اختياره في جلسة صحيحة ويجب التنسيق مع مجلس الدولة لاعتماده.
وشدد المنتدى على أنه يجب وضع إطار زمني محدد لمجلسي النواب والدولة لاختيار نائب المحافظ وفقاً لمعايير الكفاءة بما لا يتعارض مع قانون المصارف.
وأوضح المنتدى انه في حال الإخفاق في ذلك يتم التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لإيجاد مخرج قانوني يخول المجلس لاختيار نائب المحافظ.
وأكد المنتدى انه يجب أن يُقدم الشكري مقترحًا بأسماء باقي أعضاء مجلس الإدارة لاعتمادها.
