الفرنسي لوران بايون، محامي هانيبال القذافي: لا توجد أي مؤسسة يمكنها تبرير بقاء هانيبال القذافي محتجزًا في السجون اللبنانية، فهذا فعل انتقامي لا يتوافق مع العدالة.
ــ هناك شكوى تم إيداعها ضد الدولة اللبنانية في الأمم المتحدة منذ 25 مايو من العام الحالي، وبناء عليها تقدمنا بطلب لإخلاء سبيله منذ أواخر يونيو الماضي في #لبنان.
ــ ليس لدينا أي دليل أو عنصر يمكنه تبرير احتجاز هانيبال منذ 10 سنوات.
ــ اليوم العدالة اللبنانية قبلت أن تكون وسيلة للانتقام في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر.
ــ تفاجأت بأنهم يقولون لي إن هانيبال محتجز لسبب سياسي، لكن لا يمكن للسياسة أن تتدخل في عمل القضاء، وهذا الملف يجب أن يعالج وفق الأصول القانونية.
ــ الحكومة اللبنانية مدركة للشوائب التي تعتري هذا الملف، لكن اليوم يُطلب مني الحصول على إذن في كل مرة أريد فيها رؤية موكلي، رغم أنه لا يزال محتجزًا في زنزانة تحت الأرض من دون نوافذ منذ أكثر من 10 سنوات، ويعاني من مشاكل صحية.
ــ المفوض الأعلى لحقوق الإنسان يجهز تقريرًا بخلاف تقرير “هيومن رايتس ووتش” ينتقد فيه احتجاز هانيبال غير القانوني. #ليبيا_برس (مقابلة عبر قناة الجديد اللبنانية)
