تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير ببلاغ إلى النائب العام، بشأن واقعة الاقتحام العسكري، لمقر المصرف .
وقال الكبير في بلاغه للنائب العام : “المصرف المركزي مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية، والقرارات المذكورة صادرة عن غير ذي اختصاص، وقد تم لإبطال قرارات المجلس الرئاسي من خلال قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2024، بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه، ومجلس إدارته” .
وأضاف الكبير :”نُحيل إليكم هذا البلاغ عن الواقعة المبينة أعلاه، وذلك للاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها” .
وأفاد الكبير :” بأن هذا الفعل يشكل تهديدًا خطيرًا لأهم مؤسسة مالية في البلاد، وسيترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج، ونُحمل المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي ومن تورط معه في هذا الفعل” .
