حددت مصلحة الجمارك الليبية الأمتعة الشخصية المعفاة من الضريبة الجمركية سواء للمقيمين أو غير المقيمين.
وقالت المصلحة، في بيان، إنه وفقًا لقرار وزير المالية، تعفى الأمتعة الشخصية للمسافرين من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، وذلك بعد خضوعها للمعاينة وعلى أن تتناسب مع المركز الاجتماعي للشخص ولا تتنافى مع الاعتبارات الدينية والظروف الاجتماعية.
وأوضحت أنه بالنسبة لغير المقيمين، يسمح لهم عند القدوم بحمل الملابس الشخصية مستعملة أو جديدة، والحلي والمجوهرات الشخصية على ألا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، وآلة تصوير ثابتة أو فوتوغرافية أو سينمائية مع الأفلام، ونظارة مكبرة، وآلة موسيقية قابلة للحمل، وجهاز “تسجيل – إذاعة مرئية أو جهاز عرض – إذاعة مسموعة – حاكي وأقراصه”، وجهاز حاسوب محمول، وعربة أطفال، وخيمة ومعداتها، ومعدات الرياضة، وأجهزة صيد السمك، ودراجة رياضية بدون محرك، وفق وكالة الأنباء الليبية.
كما يتضمن الإعفاء، الحاسبات الشخصية المحمولة ولوازمها، وجهاز هاتف محمول، وكراسي المعاقين ذات العجلات، و200 سيجارة أو خمسين سيجارًا أو 520 غرامًا من التبغ أو مجموعة من هذه المنتجات بشرط ألا يزيد الوزن على 250 غرامًا، وزجاجة عطر في حدود 350 غرامًا، والمأكولات والأدوية المسموح باستيرادها متى كانت للاستعمال الخاص.
أما عند المغادرة، فإنه يسمح للسياح عند عودتهم للخارج باصطحاب جميع الأشياء الواردة معهم والهدايا المسموح بتصديرها والتي يشترونها من ليبيا.
أما بالنسبة للمقيمين، يُسمح لهم عند المغادرة بحمل الملابس الشخصية، والآلات الفوتوغرافية والسينمائية والنظارات المكبرة وغير ذلك من الأشياء اللازمة للاستعمال الشخصي، والحلي والمجوهرات والأشياء الفنية للاستعمال الشخصي بما لا يتجاوز 10 آلاف دينار.
وأوضحت مصلحة الجمارك، أنه عند العودة يُسمح لهم بحمل الملابس والمقتنيات الشخصية والأشياء الجزئية الجديدة للاستعمال الشخصي بشرط ألا تزيد قيمتها على 500 دينار، وكذلك 400 سيجارة أو 25 سيجارًا أو 250 غرامًا من التبغ، وزجاجة عطر في حدود 350 غرامًا للشخص الواحد.
سقف حمل النقد للمسافرين في ليبيا
ودعت مصلحة الجمارك الليبية جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تتضمن تحديد العملات المحلية والأجنبية والمتعلقات الشخصية عند الدخول إلى ليبيا أو الخروج منها.
وقالت “الجمارك” الليبية، إن الحد المسموح به من النقد المحلي للمسافرين هو 200 دينار ليبي، ويُسمح للمسافرين بحمل ما يصل إلى 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، وفي حال تجاوز هذه الحدود، يجب تعبئة نموذج إقرار عملة وتسليمه للعضو الجمركي المختص.
وأكدت أن عدم الإفصاح يُعد مخالفة جمركية، وشددت على أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على أمن الوطن وسلامة الاقتصاد الوطني، كما طالبت جميع المسافرين الالتزام بالتعليمات.
(العربية)
