أوضح مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين على أنه تم إيقاف خدمات البريد الإلكتروني والنطاق الرسمي الخاص بالمصرف بطريقة غير قانونية عقب محاولة اقتحام المقر في العاصمة طرابلس.
وفي السياق، باشرت لجنة التسليم والاستلام المُكلفة من المجلس الرئاسي، أعمالها داخل مقر مصرف ليبيا المركزي، بحضور عبدالفتاح عبدالغفار، النائب الثاني لـ محمد الشكري، وفق تكليف المنفي، ورئيس اللجنة، محمد الشهوبي، وزير المواصلات بحكومة الدبيبة.
وقال المركزي بقيادة الصديق الكبير : “ماحدث جاء بتعليمات من المجلس الرئاسي للهيئة العامة للاتصالات ونحمل المسؤولية القانونية لكل المتورطين الذين سيعرضون المصرف وعلاقاته الدولية وأنظمته للخطر”.
وأضاف المركزي: “نبرأ ذمتنا من أي عواقب تنتج عن التصرفات غير المسؤولة التي ستؤثر على وضع ليبيا سياسيا واقتصاديا وماليا”.
