في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار العالمية في بداية الأسبوع، تسبب انقطاع إمدادات النفط من ليبيا بعد إعلان حالة القوة القاهرة في حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، وفقًا لتقرير أويل برايس.
وقال التقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء، إن تعليق إنتاج النفط من ليبيا يأتي وسط تفاقم الخلاف حول عمل البنك المركزي الليبي وإدارة عائدات النفط الحيوية للبلاد.
وتصاعد الخلاف بعد أن أعلنت الرئاسة أواخر الأسبوع الماضي أنها ستقيل رئيس البنك المركزي، الصديق الكبير، وتغيير مجلس إدارته.
وأعلنت الحكومة المعينة من قبل رئيس مجلس النواب، أسامة حمد، يوم الاثنين الماضي، فرض حالة ”القوة القاهرة“ على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمنشآت النفطية ووقف إنتاج وتصدير النفط، وذلك بعد الاعتداءات التي تعرض لها موظفو البنك المركزي وإداراته ”المنتحلة لصفة الرئاسة“.
وفي حين أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ”استمرار حظر تدفق النفط والغاز إلى حين عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه الشرعية“، في إشارة إلى الصديق الكبير، قال مصدر مقرب من المجلس الرئاسي لـ”بوابة الوسط“ إن رئيس المجلس محمد المنافي، رئيس المجلس، أكد أنه ”أعطى فرصة أخيرة“ لحل الأزمة ”بانتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي بشفافية حتى ولو كان الصديق الكبير نفسه، وذلك وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي“.
وفي يوم الثلاثاء، بدأت حقول النفط الليبية عملية إطفاء المعدات. وأكد المهندسون توقف إنتاج النفط في حقل الفير النفطي في جنوب غرب البلاد. ووفقًا لموقع أويل برايس، فإن العديد من حقول النفط الأخرى في الشرق والجنوب قد توقفت أيضًا أو خفضت الإنتاج، كما تجري الاستعدادات لإيقاف الإنتاج تدريجيًا في جميع أنحاء البلاد.
تعافى إنتاج النفط الليبي من فترة عدم الاستقرار بين عامي 2020 و2022 واستقر عند 1.2 مليون برميل يومياً. ومع ذلك، فقد تذبذب إنتاج النفط في الأشهر الأخيرة بسبب التعطيلات في حقول النفط الرئيسية نتيجة للاشتباكات السياسية المستمرة.
وقد قيّم المراقبون تأثير توقف إمدادات النفط من ليبيا على سوق النفط العالمي، حيث أشار مراقب من شركة كبلر إلى أن الإغلاق قد أثر على الموانئ الرئيسية مثل الحريقة والزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة.
وتعد أوروبا الوجهة الرئيسية لتصدير البراميل الليبية، حيث تمثل الصادرات إلى أوروبا 85% من الصادرات الليبية هذا العام. وفي ظل تعطل الإنتاج الليبي، من المرجح أن تتطلع شركات التكرير الأوروبية إلى الولايات المتحدة وغرب أفريقيا للحصول على بدائل.
ووفقًا لبيانات باريتو، بلغ متوسط صادرات ليبيا حوالي 1.04 مليون برميل يوميًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، معظمها إلى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
بالنسبة لصناعة الشحن، فإن إغلاق منشآت النفط الليبية يبعث برسائل متضاربة. ويرجع ذلك إلى أن خفض الصادرات الليبية يؤثر بالفعل على صناعة ناقلات النفط.
وقد استبعدت أسعار النفط إمكانية تحرك دول ”أوبك+“ لزيادة الإنتاج ردًا على تخفيضات الإنتاج في ليبيا.
