كشف الصديق الكبير وجود بوادر إيجابية قد تفضي إلى حل الأزمة حول المصرف المركزي، مؤكدًا استعداده للعودة إلى ممارسة مهام منصبه رئيسًا للمصرف.
وقال في حوار مع وكالة بلومبرغ الأمريكية من إسطنبول الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق يبدو وشيكًا لحل النزاع، والسماح باستئناف إنتاج النفط الحيوي، وأوضح أن هناك مؤشرات قوية على أن الفصائل السياسية تقترب من إبرام اتفاق لتخطي الجمود الراهن.
وأعرب عن ثقته في أنه سيكون جزءًا من أي حل للأزمة، مؤكدًا استعداده العودة لممارسة مهام منصبه.
وقال الكبير: “إذا قاموا بالتوافق اليوم، سأعود فورًا غدًا”، غير أن بلومبرغ قالت إنه ليس من الواضح ما إذا ستوافق حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس على عودة الكبير.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنافسة في ليبيا أن يمهد الطريق أمام عودة أكثر من نصف مليون برميل يوميًا من النفط إلى الأسواق العالمية.
وسجل الإنتاج النفطي في ليبيا أكثر من مليون برميل يوميًا قبل قرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب وقف الإنتاج في 26 أغسطس الماضي، الذي هبط بالإنتاج النفطي إلى 450 ألف برميل يوميًا، الأسبوع الماضي.
وربط محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، عودته من الخارج بحل أزمة المصرف المركزي وتلقيه ضمانات بالعودة الآمنة.
وقال إن ما حدث انقلاب مخيف يمثل محاولة لخلق واقع جديد في غرب ليبيا، والسيطرة على المؤسسات الحكومية الرئيسية، بدعم من بعض الدول الأجنبية التي لم يسمها.
وأضاف الكبير في حوار مع موقع المونيتور الأمريكي، أنه وفريق عمله اضطروا للفرار من ليبيا بسبب التهديدات، ونحن الآن في إسطنبول، وسنبقى في الخارج حتى حل الوضع، وتلقي ضمانات بالعودة الآمنة إلى مكاتبنا.
ورهن عودته إلى ليبيا بعودة سيادة القانون بناءً على قانون المصارف الليبية والاتفاق السياسي الليبي، ورأى أن ذلك سيبدأ بإلغاء قرار المجلس الرئاسي، وتبني مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة مجلس إدارة للمصرف المركزي.
وتحدث عن تلقيه تهديدات مباشرة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتحديدًا من إبراهيم الدبيبة، عبر عدة أجهزة أمنية.
ومضى موضحًا أن “كبار موظفي المصرف المركزي تعرضوا للتهديدات، ووضعوا بشكل غير قانوني على قائمة الممنوعين من السفر، وجرى خطف سكرتيري وأربعة موظفين آخرين أيضًا”.
