قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة الاقتصادية: تأخر صانعي القرار في معالجة أزمة المركزي سيزيد حجم الكارثة وتتلاشى معها القدرة للسيطرة على العواقب.
مضيفاً: إلى متى يضل الساسة الليبيين متنصلين من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية تجاه شعبهم ووطنهم.
مردفاً: إن هذا الصراع المحتدم للسيطرة على الأموال لن يدفع ثمنه غير البسطاء من الليبيين ممن لايزالون في غفلتهم ساهين.
واختتم قوله: لذلك لا حلول منتظرة من الذين كانوا من وراء أسباب هذا الواقع المرير، حتى تنقشع الغمامة ويقوم الشعب نفسه بإرجاع المياه لمواسيرها لو بقي في البئر قطرات.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
