علّق عضو مجلس إدارة المصرف المركزي سابقًا، مراجع غيث، على تقرير المركزي بشأن الإنفاق والإيراد ومحاولاته للحد من السوق الموازية للعملة الأجنبية، مؤكّدًا أن البيانات تكشف اختلالات هيكلية في إدارة الموارد.
وقال غيث في تصريح لـ”صفر” إن إجمالي الإنفاق العام بلغ 66 مليار دينار خلال سبعة أشهر، خُصص منها 63.6% للمرتبات و31% للدعم، أي ما مجموعه 94%، فيما لم تتجاوز النفقات التسييرية 4%.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس ضعف الاهتمام بالنفقات المنتجة للاقتصاد مقابل التركيز على المصروفات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن دعم الوقود يسهم بشكل مباشر في تنامي عمليات التهريب.
وأوضح غيث أن نفقات التنمية لا تعبر عن مشاريع حقيقية للتنمية، إذ تشمل بنودًا مثل مكافآت الطلبة في الخارج، التي تُصنَّف ضمن هذه الفئة دون أن تمثل استثمارًا فعليًا في البنية الاقتصادية.
وأشار إلى أن العجز في التدفقات النقدية للعملة الأجنبية مسؤولية مباشرة للمصرف المركزي، باعتباره الجهة الوحيدة المتحكمة في بيع النقد الأجنبي، مؤكّدًا أن ما يُعرف بالسوق الموازية “تتغذى بالكامل من المصرف المركزي سواء عبر الأغراض الشخصية أو الاعتمادات الوهمية، التي تُعدّ أكبر مصدر لتغذية السوق السوداء”.
وبيّن غيث أن قيمة الأغراض الشخصية بلغت 6.175 مليارات دولار (نحو 39 مليار دينار)، محققّة أرباحًا للمضاربين تتجاوز خمسة مليارات دينار من فارق بيع العملة.
وختم بالتأكيد على أن القضاء على السوق السوداء يتطلب تجفيف منابعها المتمثلة في الاعتمادات الفاسدة والأغراض الشخصية التي تُباع في السوق علنًا.
