أكدت إدارة مصرف ليبيا المركزي المُكلفة من الرئاسي امتلاك الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، إلا أن الإدارة السابقة لم تفصح عن ذلك.
وأشارت الإدارة المُكلفة من الرئاسي في بيان الى أن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات ولم يُتَّخَذ أي إجراء بشأنها.
وأوضحت ان هذه الإجراءات تتطلب موافقة من الجهات المختصة.
وقالت إدارة مصرف ليبيا المركزي المُكلفة من الرئاسي أنها لم تنفّذ أي قيود محاسبية بشأن رسوم الضريبة أو تحويل أي أرصدة أو غيرها من هذه الإجراءات.
ودعت إدارة مصرف ليبيا المركزي المُكلفة من الرئاسي، الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك في أي وقت.
ووجهت الادارة الدعوة لوسائل الإعلام للتحلي بروح المسؤولية، وعدم نشر الأخبار المضللة والقفز على الحقائق، وتحري المعلومات الدقيقة من مصدرها الرئيسي.
وشددت الادارة على أنه يجب الابتعاد بهذه المؤسسة النقدية عن أي تجاذبات سياسية، لِتكون مظلة جامعة لكل الليبيين تعمل بمهنية وفق قانون المصارف وتعديلاته.
