دعا رجل الأعمال الليبي حسني بي إلى إعادة النظر في سياسات سعر الصرف الرسمية، مؤكدًا أن السعر الحقيقي للدولار هو سعر السوق، رغم اختلاف كثيرين مع هذه الرؤية، مشددًا على ضرورة أن يغطي السعر الرسمي 93% من الإنفاق العام الكلي للحكومة لضمان التوازن المالي.
وفي تصريحات لبرنامج “#صفر”، أوضح حسني بي أن السبب الأكبر للفجوة بين السعر الرسمي والموازي هو القيود المفروضة على بيع الدولار بأسعار أقل من مستوى التوازن المالي، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار الرسمي لإعادة بيعه في السوق الموازي بأسعار أعلى.
وأشار إلى أن تجاوز الفجوة السعرية حاجز 20% يجعل من المستحيل تخفيض رسوم بيع النقد الأجنبي، إلا عبر خفض سعر الدينار الرسمي إلى مستوى يحقق تغطية الإنفاق العام، معتبرًا أن السياسات النقدية السابقة ساهمت في انهيار الدينار بنسبة تجاوزت 30% بين نهاية 2022 وأبريل 2024.
💸 عرض النقود والقاعدة النقدية تحت المجهر
أكد حسني بي أن سحب الإصدارات من العملة لا يعني انخفاض عرض النقود الحقيقي، بل يُعد خطوة مهمة لمعرفة كمية الدينارات الحقيقية في كل من عرض النقود والقاعدة النقدية، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات ارتفعت بشكل جنوني في 2023 والربع الأول من 2024 نتيجة سياسات خاطئة، أبرزها:
- تخصيص 8 مليارات دولار لشراء 28 طنًا من الذهب
- رفع الاحتياطيات بمقدار 6 مليارات دولار
- فرض رسم 27% على بيع النقد الأجنبي لإعادة التوازن
واختتم حسني بي حديثه بالتأكيد على أن إصلاح السياسة النقدية يتطلب الاعتراف بسعر السوق كمرجعية واقعية، وتبني أدوات مالية أكثر مرونة لضمان استقرار الدينار الليبي.
