أفاد تقرير نشره راديو فرنسا الدولي، أن أزمة مصرف ليبيا المركزي، تضع البلاد في طريق مسدود، وسط مخاوف من أن يصل سعر الدولار إلى 10 دنانير.
وقال التقرير أن إقالة الصديق الكبير لا يقع ضمن صلاحيات المجلس الرئاسي، بل هو أمر يخص البرلمان ومجلس الدولة.
واشار التقرير الى ان أزمة المصرف المركزي لها تداعيات خطيرة على اقتصاد ليبيا، حيث أدت لإغلاق حقول النفط، وارتفاع أسعار المنتجات الأساسية، وانخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار.
ولفت التقرير الى ان قيمة الدولار في السوق السوداء الليبية بلغت 8.20 دينار، وهو أسوأ سعر صرف للعملة الليبية منذ سقوط القذافي عام 2011م.
وأوضح التقرير ان انهيار الدينار، أجبر السلطات على إغلاق سوق المشير، الذي يُعد الصرف الرئيسية وسط طرابلس، لوضع حد سعر الصرف.
وبحسب التقرير تسببت الأزمة أيضًا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 28% تقريبًا، في شهر واحد.
وأشار التقرير الى ان القفزة غير المسبوقة للدولار في السوق غير الرسمية في ليبيا، تُرسخ القلق الناجم عن غياب أي اتفاق في أزمة المصرف المركزي.
وأكد التقرير ان انخفاض صادرات النفط يلعب دورًا في انخفاض قيمة العملة المحلية، مما يؤدي إلى انخفاض العملات الأجنبية في خزائن الدولة.
