صرح رجل الأعمال “حسني بي” حصرياً لصحيفة الاقتصادية حيث قال: توالت القرارت التنظيمية لبيع “العملة الأجنبية”، مقابل شراء المركزي، لحساب الحكومة، ” دينارات نقدية بالتداول أو شراء أرصدة حساب المودعين بالدينار لدى المصارف التجارية .
وأضاف: بالرغم أن هناك من ينتقد ما صدر، والنقد مقبول، إلا أن العبرة بالنتائج النهائية لأية إجراء ولأي سياسة نقدية، بالرغم من أن كان الجميع في انتظار خبر اعتماد الأعضاء الستة لمجلس إدارة المركزي ، إلا أن أغلبية القطاعات الاقتصادية والأفراد متفائلين خيرا بما أقر ومن أهمها إعادة الدور الأساسي لمصرف ليبيا المركزي بحرية “استقرار معدل الأسعار” و”كبح جماح التضخم “ومنح المصارف التجارية “القيام بدورها، بدلاً من تهميشها .
وأردف: القرارات التنظيمية التي صدرت خلال هذه الأيام، من أهمها مباشرة إصدار رمز قيد العميل لما يعرف CBL-Key لدى مصرف ليبيا المركزي وهو رمز رقمي موحد يحدد هوية المؤسسات والأفراد (مثل الرقم الوطني أو البطاقة الشخصية)، استئناف منح الرمز CBL-Key يتيح جميع الشركات الناشئة فرصة لشراء العملة بالسعر الرسمي (بدلاً من لجوءهم للسوق الموازي) .
وقال: يضاف لما سبق صدور القرار التنظيمي لبيع وشراء وتحويل والاحتفاظ بالعملة، من خلال الاعتمادات ومخصصات الأفراد ( 4000$) او غيرها من اغراض خاصة ( 500 الف $) بالاضافة للدراسة والعلاج وتجارة إلكترونية، القرار التنظيمي يحقق عدة فوائد منها سحب أكبر قدر من عرض النقود خلال الأجل المقرر من رئيس مجلس النواب والمحدد أخر العام 2024 ل”رسم العملة” والذي أنخفض من 27% إلى 20%، وكان للقرار تأثير كبير في انخفاض سعر الصرف بالسوق الموازي وعلى إعادة الثقة بالدينار، قرارات جميعها ذات أهداف منها” تشجع تدفق النقد الورقي للمصارف” بدلا من دورانها خارج المنظومة المصرفية الرسمية ومنها “توفر السيولة “نسبيا (إذا لم يعاد التوسع بالإنفاق الحكومي شرقا أو غربا أو جنوبا) .
وعرج: حسب اعتقادي يمكن رجوع الدولار إلى 4.850 يستوجب تقليص عرض النقود لاقل من 120 مليار دينار غربا وشرقا وجنوبا (أي سحب 50 مليار دينار من التداول ) ، ربط المقاصة على مستوى الوطن من خلال دمج جميع أرصدة المودعين ( مقاصة إلكترونية موحدة لليبيا ) المفقودة منذ انقسام المركزي في أكتوبر 2014، كما نرحب تضمين بالمنشورات توصيات للتعامل بالدفع الإلكتروني والذي طال الحديث عنه ولم يتحقق بالشكل المطلوب .
حيث أن الدفع الإلكتروني يكمن في توسيع شبكة المدفوعات حتى يتسنى للمواطن شرقا وغربا وجنوبا الدفع إلكترونيا لمواجهة أزمة السيولة الذي تتفاقم منذ عام 2015، علما بأن مصرف ليبيا المركزي أخد خطوات لتنظيم عمل الدفع الإلكتروني من خلال تفعيل الموزع الوطني، ولقد تم إطلاق دليل الاجراءات والضوابط للعمل على شبكة الدفع المحلية فعليا وكان يفترض البدء بالعمل به منذ ديسمبر 2023 .
وأختتم قوله: إلا أن ربط كامل منظومات الدفع الالكتروني لم يتحقق بعد بالرغم أن مصرف ليبيا المركزي قد أصدر التعليمات لشركة معاملات والشركات المرخصة للربط على الموزع الوطني منذ زمن، وفي حالة تحقيق كامل الربط سوف يتمكن حامل البطاقة أو غيرها استخدامها في نطاق أوسع وخاصة بالمناطق النائية ومنها تحقيق خدمات أكثر تعددية وتوسع عند تطبيق توحيد شبكة القبول .
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
