أعلن مكتب النائب العام ضبط آلاف اللترات من الوقود كانت مجهزة للتهريب خارج البلاد، وذلك خلال عمليات ميدانية نُفذت في مدينتي الخمس ومصراتة، أسفرت أيضًا عن إغلاق عدد من المحال التجارية المتورطة في النشاط غير المشروع.
وأوضح المكتب في بيان رسمي أن التحقيقات كشفت عن أن الكميات المضبوطة تم صرفها من أدوات التوزيع الحكومية، لكنها بيعت لاحقًا لجماعات تهريب بدلاً من توجيهها للمواطنين، مشيرًا إلى تورط جهات تجارية وأشخاص معنويين في هذه العمليات، ما يُعد انتهاكًا مباشرًا لحقوق المواطنين في الحصول على المحروقات.
وفي سياق متصل، أكد مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط، عز الدين سعيد، أن الشركة زودت منطقة طرابلس المركز بـ3 ملايين لتر من الوقود، إلى جانب تزويد 75 محطة وقود داخل العاصمة يوم الجمعة، ضمن خطة لتأمين الإمدادات.
وأضاف سعيد أن الشركة خصصت 7.8 ملايين لتر لـ195 محطة داخل طرابلس وضواحيها، مشيرًا إلى أن عمليات التزويد تتم عبر ميناء طرابلس ومستودع طرابلس، وتستمر صباحًا ومساءً، فيما بلغت الأرصدة المتوفرة في المستودع نحو 26.9 مليون لتر بنزين، إضافة إلى ناقلة بحرية محملة بـ13.5 مليون لتر.
وكان النائب العام قد وجّه مديري نيابات النظام العام بتكليف مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش يومي على أدوات توزيع المحروقات، وتسجيل المخالفات، ومباشرة التحقيقات، مع عرض تقارير متابعة يومية لضمان انتظام التسويق والحد من التهريب.
