رأت مجلة “أتالايار” الإسبانية أنتأخر الرواتب في ليبيا يرجع إلى عجز السلطات منذ عام 2011 عن توفير التوازنات المالية اللازمة، ما أدى إلى انهيار العملة المحلية ونقص السيولة.
وقالت المجلة في تقرير أن الأزمة تسلط الضوء على سوء إدارة الموارد والافتقار إلى التنسيق بين السلطات والوكالات في البلاد.
وأشار التقرير الى ان ليبيا تواجه أزمة مالية حادة أدت إلى تأخير دفع رواتب نحو 2.3 مليون موظف حكومي خلال شهر نوفمبر الماضي، والحكومة اضطرت للاقتراض لتغطية مدفوعات شهر أكتوبر.
ولفت التقرير الى لجوء وزارة المالية بحكومة الدبيبة إلى قرض بقيمة 5.3 مليار دينار لتغطية رواتب شهر أكتوبر، دليل على عجز السلطات عن ضمان تدفق مالي منتظم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
واشار التقرير الى ان هيئة الرقابة الإدارية حددت أسباب تأخر صرف الرواتب، في عدم كفاية إيرادات مؤسسة النفط إلى البنك المركزي، وتأخر تحويلها بما يتماشى مع اتفاق 2020 الذي ينص على التحويل خلال 48 ساعة إلى الحساب السيادي للدولة، ثم إلى حساب وزارة المالية لدى المركزي.
وقالت المجلة ان ليبيا تواجه منذ سنوات حالة من عدم اليقين في صرف الرواتب بسبب نقص السيولة، نتيجة عدم الاستقرار وانعدام الأمن وإغلاق المنشآت النفطية.
