حذر المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي من مغبّة قرار الاحتياطي الفدرالي فرض مراجعة كل معاملات المركزي الخارجية بالدولار، داعيًا إلى تلبية مطالبه بتعزيز الشفافية لتجنيب الاقتصاد الليبي آثارا خطرة.
وقال الخميسي فيتصريحات لمنصة صفر، أن تنبيه المصرف الاحتياطي الفدرالي للمركزي، قد يُقلّص معاملات الدولة المالية ويعزل القطاع المصرفي عالميا، ويزيد تكلفة المعاملات الخارجية ويؤثر في تحصيل إيرادات النفط، مما يزيد الأزمة الاقتصادية تعميقا.
ودعا المحلل الاقتصادي، الحكومة والمركزي لوضع استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية وآليات مكافحة غسل الأموال و الإرهــ ـــاب، والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية، وذلك لحماية الاقتصاد الليبي والتخفيف من آثار هذه الخطوة.
وأشار الخميسي الى حدوث مثل هذه التجربة لبعض الدول مثل إيران و السودان و لبنان بعد أزمتها المالية في 2019، و روسيا بعد فرض العقويات عليها نتيجة حربها على أوكرانيا، مما أدى إلى تقليص العديد من البنوك تعاملها معها.
ولفت الخميسي الى ان هذه الخطوة ليست إجراء رقابيا بل جزءا من استراتيجية أوسع لتقليل مخاطر التعامل مع المركزي، ولمواجهتها تعمل الدول لتحسين نظمها المالية وتعزيز الشفافية، لكن هذه الإجراءات غالبا معقدة وتستغرق وقتا طويلا لاستعادة الثقة المؤسسات المالية العالمية.
وأوضح المحلل الاقتصادي، أنه إذا استمرت هذه الخطوة، فستتعمّق الأزمة الاقتصادية، وتنقص الاحتياطيات وتعجز الحكومة عن سداد المرتبات وتمويل المشاريع، والعجز عن إجراء المعاملات المالية الخارجية سيزيد التضخم و الأسعار ويؤدي إلى نقص السلع و الأدوية.
وأشار الخميسي الى ان هذه الخطوة ستضطر المصارف المحلية نتيجة الضغط المتزايد عليها، إلى استعمال آليات مالية أخرى أقل كفاءة، ويكبدها تكاليف إضافية، ويزيد العبء على القطاعين العام والخاص، وفقدان الثقة في النظام المصرفي.
وقال الخميسي الى انإشراك “طرف ثالث” في مراجعة معاملات المركزي سيؤدي لتآكل سمعة المصرف دوليا، وقد تتراجع جراء ذلك الاستثمارات الأجنبية في ليبيا، وتُجمَّد المعاملات مع بعض المصارف المحلية، وتتعطّل تحويلات إيرادات النفط.