طرابلس – علّق الخبير الاقتصادي ومدير إدارة الرقابة على النقد سابقًا بمصرف ليبيا المركزي، محمد أبو سنينة، على بيان الإيراد والإنفاق الذي نشره المصرف مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الأرقام الواردة، إن صحت، تعكس كفاءة مراقبات الخدمات المالية مقارنة بالخزانة العامة في إدارة المال العام وجبايته.
وفي تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أكد أبو سنينة أن الحديث عن فائض في الإيرادات العامة لا يحمل دلالة حقيقية ما لم تفصح الحكومة عن التزاماتها القائمة، مثل المرتبات غير المفرج عنها، وعلاوة الأسرة والأطفال، وديون صندوق الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن التقرير يكشف عن غياب واضح لأي سياسات اقتصادية هادفة، مشددًا على أن استمرار العجز في الميزانية العامة وميزان المدفوعات يمثل أحد أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن يتعرض لها اقتصاد أي دولة.
وأشار إلى أن بيانات الإيراد والإنفاق، رغم أهميتها، تفتقر إلى القيمة التحليلية ما لم تُقابل بتقديرات مبرمجة لكل بند، مؤكدًا أن غياب موازنة معتمدة يفقد هذه البيانات دورها كأداة رقابية فعالة