أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا للمصارف التجارية بالاستمرار في بيع النقد الأجنبي بذات الآلية السابقة، والأسقف السابقة تماشيا مع قرار مجلس النواب القاضي بفرض ضريبة 15% على بيع النقد حتى صدور قرار آخر يلغي الأول.
وفي وقت سابق، قرر البرلمان الليبي، خفض الرسوم على شراء العملات الأجنبية من 20 بالمئة إلى 15 بالمئة، في إجراء يقول خبراء اقتصاديون إنه سيسهم في استقرار الأسعار على المدى القريب.
وسيتم توجيه الإيرادات المحقق من الضريبة في “تغطية نفقات المشروعات التنموية أو يضاف إلى الموارد المتخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام”، وفق البرلمان الليبي.
ويتأثر الليبيون بشدة من أي قرار لخفض أو زيادة الضرائب على النقد الأجنبي خصوصا مع اعتماد لهذا البلد المغاربي على توريد معظم الحاجيات الأساسية من السلع من الخارج
