أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، أن مجلس إدارة المركزي هو المعني حاليا بفرض ضريبة الدولار أم لا.
وقال تنتوش في تصريحات لقناة «ليبيا الحدث»: “قانون فرض الضريبة على سعر الصرف، انتهى بنهاية العام الماضي 2024، وتمديد مجلس النواب قانون فرض الميزانية للعام الجاري 2025 غير وارد”.
وأضاف “المجلس أصدر القانون عندما لم يكن هناك مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي، والذي هو معني برسم السياسية النقدية، والآن مجلس إدارة المركزي هو المعني بفرض الضريبة أم لا، وهو المعني برسم السياسة النقدية، حسب القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف”.
وفي شهر نوفمبر، قرر رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” تخفيض الرسم المضاف على سعر الصرف إلى 15% وجدد تأكيده على استخدام إيراداته في المشروعات التنموية أو إطفاء الدين العام.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد اقترح تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بنسبة 27% على النقد الأجنبي.
