قال المحلل الاقتصادي طارق الصرماني إن الفارق بين سعر الدولار بالسوقين الرسمي والموازي، الذي يبلغ حوالي 14%، “لا يُعد مصدر قلق كبير” بخاصة في ظل إعلان مصرف ليبيا المركزي عن استئناف عمل منظومة النقد الأجنبي بعد انتهاء الجرد السنوي.
وأضاف الصرماني لـ”العربي الجديد” أن المصرف المركزي يظل المورد الوحيد للنقد الأجنبي، مشيراً إلى أن المضاربات “تحدث هنا وهناك، لكنها لا تشكل خطراً كبيراً على الأسواق”.
وشهد سعر الدولار في السوق الموازية ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، حيث وصل إلى 6.4 دنانير ليبي للدولار، مقارنة بالسعر الرسمي المشمول بالضريبة، والذي يبلغ 5.6 دنانير ليبية للدولار.
