ارم – تمكنت ليبيا للمرة الأولى منذ 14 عامًا، من انتزاع قرار أممي بإعادة استثمار عائدات أصول قيمتها 70 مليار دولار تم شراؤها بثروتها النفطية قبل فرض العقوبات في عام 2011، وهي الخطوة التي فجرت موجة من السجال وخلاف الصلاحيات والجهة المرخص لها باستثمارها في البلاد ومصير العقارات وعددها غير معروف من قرار مجلس الأمن.
وصوّت مجلس الأمن الدولي على السماح باستثمار العائدات من الاحتياطيات النقدية المجمدة في استثمارات منخفضة المخاطر، وذلك بعد فترة من الاضطرابات مر بها أكبر صندوق للثروة السيادية في أفريقيا، والتي تولى رئاسته خلالها قادة متنافسون.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار، أو صندوق الثروة السيادية للبلاد، إن هيئات دولية توصلت إلى تكبدها طيلة تلك السنوات نحو 4.1 مليار دولار من العائدات المحتملة على الأسهم بسبب التجميد.
وحاليًّا، تمتلك المؤسسة 29 مليار دولار في العقارات العالمية، و23 مليار دولار في الودائع المستثمرة في أوروبا، و8 مليارات دولار من الأسهم الموزعة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما تمتلك الهيئة سندات مستحقة السداد بقيمة 2 مليار دولار تقريبًا وفق آخر الأرقام الرسمية.
ومنذ إعلان القرار، دبّت المواقف المتباينة بين مختلف المسؤولين، إذ وصف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من البرلمان أشرف بدر قرار مجلس الأمن الدولي السماح للمؤسسة بإدارة أصولها المالية المجمدة بأنه قرار “تعسفي يشوبه الغموض”.
وأكد بدر، في بيان له، أن “توقيت وآلية تنفيذ القرار يثيران تساؤلات”، داعيًا إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إدارة هذه الأموال تحت شرعية المؤسسة التابعة للبرلمان المعترف به كجهة شرعية وحيدة” على حد تعبيره.
وفي المقابل، رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس، بالقرار والذي يسمح بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية منخفضة المخاطر مع استمرار تجميدها وعوائدها. كما نص القرار على إعادة استثمار النقد المتراكم لدى مديري صناديق الاستثمار تحت الشروط ذاتها.
ويسود غموض بشأن كيفية تأثير القرار في العقارات المملوكة للهيئة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها في أوروبا، مثلما يتساءل رجال القانون في ليبيا.
وقال المحامي عبد الوديع الوحيشي، إن العقارات التي اشترتها طرابلس خلال حقبة القذافي في العقود الماضية ما قبل إسقاطه، أصبحت في حالة يرثى لها ناجمة عن غلقها وعدم صيانتها ولم يتم تحديد هذه المسألة في قرار مجلس الأمن، وبسبب الفراغ القانوني والإجراءات الإدارية المرهقة في بعض الدول، خصوصًا في بريطانيا تم التخلي عن صيانة تلك الممتلكات المملوكة للشعب الليبي.
وزيادة عن ذلك، يستفسر المحامي الليبي، في تصريح لـ”إرم نيوز”، عن وضع الأصول والعقارات الأخرى المنتشرة في جنوب أفريقيا وبوركينافاسو وأفريقيا الوسطى وغيرها من دول القارة التي سارت في التصرف بها أو تأميمها، إذ استغلت حالة الانقسام الحكومي والسياسي في ليبيا وفعلت ما يحلو لها مستغلة ضعف الدولة، إذ يتوجس هو الآخر من احتمال وقوع تلك الاستثمارات في الأصول في دائرة الفساد.
وبالنسبة لعضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سعد بن شرادة، فإن قرار مجلس الأمن بشأن الأرصدة الليبية يعتبر كارثة في ظل انقسام السلطات في ليبيا، مبررًا موقفه بأنه يسهل للمافيا الدولية نهب أموال المؤسسة عن طريق عملائها.
وبدورها، أعربت مجموعة “أ3+” بمجلس الأمن الدولي التي تضم الجزائر والصومال وسيراليون وغوايانا، عن قلقها إزاء “التآكل” المستمر لأصول ليبيا المجمدة بسبب سوء استخدامها وإدارتها من قبل بعض المؤسسات المالية الدولية، ودعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، في كلمة باسم المجموعة في جلسة مجلس الأمن إلى محاسبة المؤسسات المالية الدولية التي تصرفت في الأصول المجمدة مع تعويض الشعب الليبي.
وكانت هيئة الاستثمار الليبية تسعى إلى تخفيف العقوبات المفروضة في بداية الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011 بعدما علل مجلس الأمن الدولي آنذاك فرض عقوبة تجميد أصول هيئة الاستثمار الليبية لمنع وقوعها في أيدي القذافي أو مؤيديه، والحفاظ عليها لاستخدامها لصالح الشعب الليبي.
