كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي، أن المصرف يعتزم خفض الضريبة على النقد الأجنبي إلى 10% اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، وذلك في إطار خطة تدريجية تهدف إلى إلغاء الضريبة بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2025.
وأوضح المصدر، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع خطة سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة العشرين دينار من التداول في 30 سبتمبر 2025، إلى جانب الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة وتقليص الإنفاق العام.
وأضاف: “الخطوة جزء من استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد”.
يأتي ذلك بالتزامن مع عودة ارتفاع اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي من جديد، وسط ترقب لاعتماد ميزانية موحدة لعام 2025م بمبلغ يتجاوز 160 مليار دينار.
