أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها تخضع لرقابة دورية من ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى، وتقوم بمراجعة حساباتها عبر ثلاث شركات دولية، وذلك في ردها على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن في 6 ديسمبر الماضي، والذي أشار إلى وجود مخالفات في الشركة.
وفي بيان صدر بعد مؤتمر صحفي عُقد للرد على تقرير الخبراء يوم السبت، أكدت الشركة أن “مجلس إدارتها الحالي قد أنهى الحسابات الختامية للسنوات السابقة التي لم تُغلق منذ عام 2010، مما يعزز مبدأ الشفافية ويؤكد التزام الشركة بالرقابة الفعلية”.
كما أوضحت الشركة أنها تسعى إلى “تعزيز الشفافية المالية من خلال التعاون مع ثلاث شركات دولية متخصصة في مراجعة الحسابات، وهي: Grant Thornton، KPMG، وPWC، لضمان سلامة العمليات المالية”.
وفيما يتعلق بعقد توريد العدادات، أكدت الشركة في بيانها أن جميع التعاقدات تمت بعد موافقة الجهات المعنية ووفقًا للقانون، وبما يتناسب مع احتياجات البلاد، مشيرة إلى أن عملية توريد العدادات تمت من خلال مناقصة عامة “خضعت لدراسة دقيقة من قبل الإدارات المختصة”.
وتابعت أن تلك المناقصة حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، بما في ذلك «مجلس الوزراء، ولجنة تضم مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، والشركة العامة للكهرباء»، وأنها التزمت بتوصيات ديوان المحاسبة بضرورة التعامل مع الشركة المصنعة مباشرةً. وبيّنت أن إيرادات العدادات تذهب إلى حساب الإيرادات بمصرف ليبيا المركزي وفقًا للقانون.
ودعت الشركة إلى إجراء تحقيق شامل حول الفاقد في المحروقات، مؤكدة على ضرورة “محاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الجرم”، كما جاء في البيان. وأشارت أيضًا إلى أهمية “محاسبة كل من يسهم في تأجيج الرأي العام من خلال نشر معلومات غير دقيقة لا تستند إلى الحقائق حول هذا الموضوع، سواء بدوافع عدائية أو شخصية أو لتشتيت الانتباه عن الفاعلين الحقيقيين”.
ورأت الشركة أن تقرير لجنة الخبراء يفتقر إلى الدقة والموضوعية، حيث اعتمد على “مصادر غير موثوقة، بما في ذلك منشورات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أو مستندات مزورة، دون التحقق من صحتها”.
وفقًا للبيان، فإن التقرير الأممي استند إلى عروض تم تقديمها للشركة، وقدمها وكأنها قد تم إبرامها، وهو ما ينفيه الواقع، حيث تتلقى الشركة يوميًا عروضًا من شركات محلية وأجنبية لتنفيذ أعمالها.
