دعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المركزي إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلبية لمتطلبات مجموعة العمل المالي.
وحذرت اللجنة، في بيان لها صدر الخميس، من ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة يشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي.
كما دعت اللجنة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية وإنفاذ القانون إلى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
وأشارت اللجنة إلى أن أي تأخير في اعتماد القانون سيعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وشددت اللجنة على ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي يتماشى مع المعايير الدولية لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية ولتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي “بيان”
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
