ناشد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، السلطة التشريعية بسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تم إحالته من اللجنة.
عقدت اللجنة اليوم الإثنين اجتماعها الأول لهذا العام في مقر المصرف بطرابلس، حيث ناقشت استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي “إف إيه تي إف”. وأكدت على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطوير الإطار التشريعي الذي يتضمن القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة، وفقًا لبيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
كما شهد الاجتماع اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمت مناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية، بما يضمن امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجنب العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال.
