أصدر عمال وسائقو مصنع البرج للإسمنت في زليتن بيانًا مصورًا، طالبوا فيه بإعادة تشغيل المصنع، محملين عميد بلدية زليتن ومديرية الأمن مسؤولية إيقافه، ومطالبين الجهات القانونية والأمنية بالتدخل العاجل لفتح المصنع ومحاسبة المتسببين في إغلاقه.
وأكد العمال التزام إدارة المصنع بالاتفاق المبرم تحت إشراف النائب العام منذ إعادة تشغيله في سبتمبر 2024، متهمين جهات معينة بمحاولة إثارة الفتن وعرقلة الإنتاج، ما ينعكس سلبًا على أسعار الإسمنت وقطاع البناء في البلاد.
أبرز ما جاء في البيان:
-نحمل عميد بلدية زليتن ومديرية أمن زليتن كل المسؤولية، ونطالبهم بأن يقوموا بدورهم كما عهدناهم وأن يقفوا معنا إحقاقاً للحق ورداً للظلم والباطل وأهله.
-نكرر تحميلنا لكل من أغلق وساهم في غلق المصنع، كامل المسؤولية ونطالب النائب العام والجهات القانونية والأمنية بالتدخل لفتح المصنع ومحاسبة كل الخارجين عن القانون وقطع أرزاقنا وزيادة معاناة المواطن من خلال أسعار الإسمنت المرتفعة جراء عملية الإغلاق.
-نؤكد على ما قامت به إدارة المصنع بعد فتحه بداية سبتمبر عام 2024، من تنفيذ لبنود الاتفاق المبرم برعاية من النائب العام والتزامها بكل ما ورد به، ونحمل من أغلق المصنع وحرض وخطط لذلك بقيادة بعض الشخصيات المعادية لمدينة زليتن ومن يريدون مخالفة هذا الاتفاق وهم بذلك خالفوا القانون ومحاضر الاتفاق والمواثيق بهذا الشأن، وهذا يدل على رغبتهم في الفساد وهي زمرة تسعى لإثارة الفتن.
