الوطن| متابعات
أكدت الحكومة الليبية، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، رفضها الاستجابة لمطالب الحكومة منتهية الولاية بالحصول على البيانات المالية والمصرفية الخاصة بموظفي مؤسسات الدولة، مشددةً على أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق العاملين وصون معلوماتهم من أي توظيف سياسي أو إداري غير قانوني.
وأوضحت الحكومة أن التعميم الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 يهدف إلى حماية المنظومة الإدارية والمالية من أي خروقات محتملة قد تمسّ مصالح الموظفين أو تُستغل في غير الصالح العام، مؤكدةً في الوقت ذاته سعيها الدائم للتنسيق المؤسسي، وتقديمها حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب بيان الحكومة الليبية فقد تضمنت التفاهمات مع المصرف المركزي تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023، وتحسين تحصيل الرسوم السيادية، واعتماد إصلاحات ضريبية، إلى جانب تعديل نظام توزيع المحروقات وتقليص الإنفاق الخارجي. إلا أن الحكومة أشارت إلى عدم التزام الطرف الآخر – الحكومة منتهية الولاية – بتنفيذ تلك التفاهمات، دون توضيح الأسباب.
وشددت الحكومة الليبية على أنها تتحمّل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية في حماية البيانات، ولن تسمح باستخدامها في أغراض لا تمت للمصلحة العامة بصلة، خاصة في ظل ما وصفته بالصعوبات الفنية التي تواجه منظومة المرتبات في مناطق خاضعة للطرف الآخر.
كما جددت التزامها بحماية المرتبات وحقوق الموظفين في نطاق إشرافها، وفتحها أبواب التنسيق مع المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، للوصول إلى حلول واقعية ومستقرة تُفضي إلى إصلاح شامل للمالية العامة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
