كشف مصرف ليبيا المركزي عن وجود عجز في استخدامات النقد الأجنبي بنحو 2.6 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
وأوضح البيان التفصيلي للإيرادات والنفقات أن إجمالي إيراد النقد الأجنبي بداية العام بلغ 3.6 مليار دولار من بينها 1.9 مليار دولار خلال شهر يناير، و 1.6 مليار دولار خلال فبراير، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الشهرين 6.1 مليار دولار، مما يعني عجزا بنحو 2.6 مليار دولار.
يقول المحلل المالي مروان البوعيشي رغم عدم دقة البيانات المالية للمركزي وضبابية الصورة الحقيقية عن حجم الانفاق العام الفعلي وحجم الايرادات، إلا أن حجم ايرادات النقد الأجنبي إلى حجم الاستخدامات والتي قدرها المركزي بنحو 2.5 مليار دينار إي بنحو 41.4%، في مقابل إجمالي الانفاق العام 1.5 مليار دولار، يطرحعديد التساؤلات منها حجم الكتلة النقدية الحقيقية خارج الجهاز المصرفي وحجم المضاربة في السوق الموازية، في ظل الطلب المتزايد على النقد الأجنبي والذي تجاوز 3 مليار دولار شهريا .
ویری خبراء الاقتصاد أن الأرقام الواردة في البيان مؤشرات مقلقة عن حالة الاقتصاد الليبي، رغم مطالبة الحكومة للمركزي بإفصاح أكبر حول النقد الأجنبي والميزانية.
ويضيف أمام هذا العجز غير المتوقع سيجد مصرف ليبيا المركزي نفسه مرغما على تخفيض قيمة الدينار الليبي من جديد برفع قيمة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي مشيرا إلى أن أولى خطوات الحل تكمن في معالجة الطلب الكبير على النقد الأجنبي، سواء كان انفاق الحكومتين والحد من المضاربات في السوق الموازية
وفي ذات السياق يرى عضو المجلس الأعلى للدولة سعد شرادة أن سعر صرف الدينار الليبي لن يستقر طالما لم يتم معالجة الطلب المتزايد ع النقد الأجنبي في سوق الموازية، والحد من توسع الانفاق الحكومي .
ويعتبر شرادة أن بيانات المركزي تنبيها خطيرا عن صعوبة الوضع الاقتصادي الليبي وتأثيره على المستوى المعيشي لليبيين، مطالبا بضرورة توحيد السلطة التنفيذية وإصدار قانون ميزانية موحدة، وإعادة النظر في المصروفات التسييرية الخاصة بالباب الثاني من الميزانية، والانتحاه سريعا نحو تمنويع مصادر الدخل، إلى جانب العمل على استقطاب وتشجيع الاستثمار في ليبيا .
المصدر بكم
