تحدث مراجع غيث، عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً، عن التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف والسيولة النقدية. وأكد غيث أن ليبيا تعاني من عجز في النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن تعديل سعر الصرف أو فرض زيادة في الضريبة لن يُحدث تغييراً جذرياً في الطلب على العملة الأجنبية.
وأوضح غيث في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن الطلب على الدولار لا يأتي من تجار السلع الأساسية، بل من فئات أخرى مثل المضاربين، تجار المخدرات، والعمالة الأجنبية (سواء الشرعية أو غير الشرعية). وأشار إلى أن هذه الفئات لا تهتم بارتفاع سعر الصرف بقدر اهتمامها بالحصول على العملة الأجنبية بأي وسيلة.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في التعامل مع بيع العملة الأجنبية، موضحاً أن أي زيادة في سعر الصرف تعني توفر أموال إضافية لدى الحكومة لإنفاقها، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على سعر العملة.
وأكد غيث أن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا لن يتم ضبطها إلا من خلال وجود حكومة واحدة قادرة على فرض سيطرتها وتنفيذ سياسات اقتصادية فعالة.
