حذر عمر زرموح، أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية الليبية، من ضبابية مالية في ليبيا، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي لا يمكن تقييمه أو معرفة مصادره بشكل واضح.
وأكد أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 6.73 دينار هو انعكاس لعدم توفر العملة الصعبة لدى الأفراد والمؤسسات.
وأوضح زرموح أن مصدر العملة الصعبة في ليبيا هو إيرادات النفط فقط، وأن عدم وصول هذه الإيرادات إلى حساب الخزانة العامة بمصرف ليبيا المركزي أدى إلى تفاقم المشكلة. وأشار إلى أن المصرف المركزي يقوم بشراء الدولار ويسجله بالدينار، لكن حصيلة النقد الأجنبي لم تواكب الطلب المتزايد.
وأكد أن الإنفاق الحكومي يمثل عبئاً كبيراً، مشيراً إلى وجود نوعين من الإنفاق:
إنفاق حكومة الدبيبة: رغم وجود تجاوزات وفساد إداري ومالي، إلا أنه يُفترض أن يكون تحت أنظار ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
إنفاق حكومة أسامة حماد: حيث لا توجد ضوابط واضحة في الصرف، ولا يُعرف مصادر تمويلها.
واختتم زرموح بالقول إن الجهات الرقابية لديها تقارير موثقة، وأن من ارتكب أي تجاوز سيقع تحت طائلة القانون عاجلاً أم آجلاً.
