كشف تقرير صادر عن منصة “الطاقة” المتخصصة في أسواق النفط (ومقرها واشنطن) عن وجود توافق بين السلطات المتنازعة على رأس السلطة في ليبيا حول تهريب النفط ونظام مبادلة الخام بالوقود، حيث تتقاسم هذه الأطراف العائدات غير القانونية.
وأشار التقرير إلى أن عمليات تهريب الوقود في ليبيا نمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مسجلة أرقامًا مثيرة للجدل. كما كشفت الأمم المتحدة أن التجارة غير المشروعة تكبد ليبيا خسائر مليارية سنويًا، مع اتهامات لميناء بنغازي بوصفه بوابة التهريب الأولى في البلاد.
وأضاف التقرير أن تجارة التهريب زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الأخيرة، رغم أن جذورها تعود إلى ما بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
ووصف التقرير هذه التجارة بأنها “مكتملة الأركان”، حيث تورطت أطراف داخلية وشركات خاصة غير معروفة في عمليات الاستيراد.
كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى دلائل تُشير إلى تجارة منظمة تهدف إلى نهب ثروات ليبيا، معتبرًا أن النهج الذي تتبعه المؤسسة الوطنية للنفط حول “مقايضة الخام بالوقود” هو السبب الرئيسي وراء نمو هذه الظاهرة.
