أوضح مراجع غيث، عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً، أسباب تراجع الاحتياطي النقدي وارتفاع الطلب على الدولار.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي عام 2010 كان يبلغ 139 مليار دولار، لكنه تقلص إلى 112 مليار دولار بعد سقوط نظام معمر القذافي، ووصل حالياً إلى نحو 70 مليار دولار.
وأرجع غيث في تصريحات لصحيفة “النهار العربي” اللبنانية، أسباب هذا التراجع إلى:
فتح المجال أمام الإنفاق والحصول على النقد الأجنبي، على عكس الإجراءات الصارمة التي كان يطبقها النظام السابق.
انخفاض أسعار النفط خلال الفترة من 2014 إلى 2016.
وأكد أن الاحتياطي النقدي يهدف إلى مواجهة الأزمات، وبالتالي لا مشكلة في أن ينخفض ثم يعود إلى الصعود.
وأشار غيث إلى أن مصرف ليبيا المركزي أخذ بنصيحة غير سليمة برفع القيود على توفير الدولار لمن يطلبه، بهدف القضاء على السوق الموازية، لكن النتيجة كانت عكسية. وأوضح أن السوق السوداء في ليبيا متشعبة وقادرة على ابتلاع أي كمية معروضة من العملات، وأن معظم المتعاملين فيها ليسوا تجار سلع، بل مضاربون ومهربون يطلبون الدولار بأي سعر.
ودعا غيث إلى تشديد الرقابة على استخدام العملة الأجنبية وتنقلها، والحد من الطلب عليها لضمان استقرار الوضع الاقتصادي.
