حذر الخبير الاقتصادي “محمد درميش” من استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بعد تجاوزه 7 دنانير، مشيراً إلى أن سبب الأزمة يعود لغياب التنسيق بين المصرف المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد.
وأكد درميش أن سيطرة المضاربين على السوق الموازية وغياب السياسات النقدية الفعالة أدى إلى تفاقم الأزمة، داعياً إلى ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لضبط الإنفاق الحكومي وتحسين آليات الرقابة وإدارة النقد الأجنبي.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد درميش أن سوق الصرف الموازية في ليبيا تشهد هيمنة غير مسبوقة من قبل المضاربين الذين يتحكمون بشكل فعلي في قيمة الدينار مقابل الدولار مشيراً إلى أن هذا الوضع أدى إلى إجبار الدولة على التعامل بأسعار الصرف التي يفرضها السوق الموازي
وأوضح درميش أن المصرف المركزي فشل في تحقيق استقرار سعر الصرف بسبب اعتماده على سياسات منفردة دون تنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد مؤكداً أن المحافظ الجديد للمصرف المركزي لم يتمكن من معالجة الأزمة في ظل غياب التكامل المؤسسي
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية ومراجعة آليات الإنفاق الحكومي وضمان شفافية أكبر في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي لإنقاذ الوضع الاقتصادي
