نشرت صحيفة “الصباح”، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بياناً صادراً باسم “قوة فرض القانون” التابعة لوزارة الدفاع الليبية، تضمّن إنذاراً موجهاً إلى جهاز الردع، يطالبه بالامتثال لشروط محددة خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة.
وجاء في البيان أن على جهاز الردع تنفيذ ما يلي:
– تسليم المطلوبين للنائب العام من العناصر الفارة المنتمية إلى جهاز دعم الاستقرار المنحل.
– تسليم المحكومين الذين تم تجنيدهم بصورة غير قانونية ضمن جهاز الشرطة القضائية.
– تسليم القيادات المتورطة في جرائم الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
– الامتناع الفوري عن عرقلة الإجراءات التصحيحية التي باشرت الدولة تنفيذها لإعادة هيكلة وتفعيل المؤسسات الأمنية الشرعية.
وأكد البيان تحميل جهاز الردع المسؤولية الكاملة عن أي مواجهة مسلحة قد تنجم عن عدم الالتزام بهذا الإنذار.
كما شددت قوة فرض القانون على أن أي تصعيد سيُعتبر خروجاً صريحاً عن سلطة الدولة، وسيُقابل برد واجب وبالوسائل التي تفرضها الضرورة لحماية الأمن العام.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المهلة تمثل الإنذار الأخير، وأن أي مماطلة أو امتناع عن التنفيذ سيُعد تحدياً مباشراً لسلطة الدولة، وسيُواجه بإجراءات حازمة تحفظ هيبة القانون وتضمن أمن الوطن والمواطن.
