كشف مصرف ليبيا المركزي عن أرقام مالية صادمة تخص الإنفاق العام خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن الإنفاق المزدوج من قبل حكومتي البلاد بلغ 224 مليار دينار، في مقابل إيرادات نفطية وضريبية لم تتجاوز 136 مليار دينار.
وأوضح المصرف أن الطلب على النقد الأجنبي بلغ نحو 36 مليار دولار، مما تسبب في عجز كبير، خاصة مع تواصل هذا النهج في الربع الأول من 2025، حيث بلغت المصروفات بالعملة الأجنبية 9.8 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية 5.2 مليار دولار، أي بعجز قدره 4.6 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط.
وأكد المصرف أن استمرار هذا الوضع، في ظل غياب ميزانية موحدة وانقسام الإنفاق بين حكومتين، قد يؤدي إلى تجاوز الدين العام حاجز 330 مليار دينار بنهاية 2025، محذرًا من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الليبي إذا ما استمرت أسعار النفط في التراجع أو تعثر الإنتاج.
