اتهم رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بالتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية عبر إنفاق ضخم وغير قانوني، بلغ أكثر من 500 مليار دينار ليبي.
وفي تصريحات رسمية، قال حماد إن الحكومة تجاوزت القوانين المالية، بما في ذلك تحصيل 21.2 مليار دينار من رسوم بيع النقد الأجنبي دون وجه حق، وتخصيص 69 مليار دينار لقطاعي النفط والكهرباء دون تحقيق أي نتائج ملموسة.
وأكد أن استمرار مصرف ليبيا المركزي في تمويل حكومة الوحدة رغم غياب الميزانية الموحدة ومخالفة قرارات البرلمان، أدى إلى ما وصفه بـ”ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني”.
ابرز ماجاء في بيان رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد :
-حكومة الوحدة تعدت على أرباح مصرف ليبيا المركزي وقامت بتحصيل الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي المفروضة والتي تجاوزت 21.2 مليار دينار.
-حكومة الوحدة خصصت أدعت تخصيص مبلغ 12 مليار دينار لمشاريع التنمية التي فيما أنفقت فعليا 33.2 مليار دينار.
-تمكين مصرف ليبيا المركزي حكومة الوحدة من الإنفاق دون سند قانوني تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام.
-اتباع سياسة مبادلة النفط وتجاوزها لما أقره مجلس النواب في المادة 14 من القانون رقم (9) لسنة 2024م، القاضي بإيقاف المبادلة
-استمرار مصرف ليبيا المركزي في مخالفة القوانين الصادرة عن البرلمان بتغطية نفقات حكومة الوحدة دون أي سند قانوني يعد تصرفا غير مسؤول وسبب رئيسي في خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني.
-بلغ إجمالي نفقات حكومة الوحدة دون سند قانوني أو تشريع من مجلس النواب أكثر من 500 خمسمائة مليار دينار.
-الصرف العشوائي في إطار الميزانيات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و 2023م، بلغ 69 دون تحقيق الأهداف المرجوة
