أكد عضو لجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، إن خطوة مصرف ليبيا المركزي بخفض قيمة الدينار كانت متوقعة، في ظل الانقسام السياسي والإنفاق العام الكبير.
وقال الدغاري في تصريحات لمنصة فواصل، “في الوضع الحالي، ومع انتشار الفساد المالي والإداري، كل الاحتمالات واردة، مؤكداً أن “الحل الوحيد الذي يجب تنفيذه حاليًا هو إقرار ميزانية موحّدة، وتشكيل سلطة تنفيذية موحّدة، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وشدد الدغازي على إنهاء جميع الأجسام الموازية، ومن الأفضل أن يبدأ مجلس النواب بتوحيد المؤسسات التابعة له، خاصة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، متوقعاً أن تشهد البلاد تضخّمًا وتدهورًا في الأوضاع إذا استمر هذا الانقسام.
وأضاف الدغاري ان “الضريبة التي فرضها مجلس النواب على سعر الصرف كان من المفترض أن تنتهي، إذ حدّد القرار مدّتها بعام واحد فقط”، منوهاً إلى أن مصرف ليبيا المركزي لا يزال يعمل بهذه الضريبة، نظرًا لموقفه الخاص من السياسات النقدية.
