صرح مصدر من مصرف ليبيا المركزي، أن المصرف المركزي باعتباره المستشار الاقتصادي يوصي ببعض الإصلاحات.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية لفواصل، خطط الإصلاح الاقتصادي شأن حكومي وليس من اختصاص المركزي.
وأكد المصدر أن الضريبة التي فرضها مجلس النواب على سعر الصرف مستمرة إلى هذه اللحظة، ولم يقرر إلغائها، مشيراً إلى أن هناك تواصل بين المركزي والحكومة من أجل التنسيق للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح المصدر أن أساس التوصيات التي سيقدمها المركزي للحكومة هو وجوب ترشيد الإنفاق أو إصدار قائمة إنفاق موحد للحكومتين، مضيفاً ان هناك مجموعة من الإصلاحات لو تولتها الحكومة من الممكن أن ترفع من قيمة الدينار الليبي.
