رحّب الخبير الاقتصادي وحيد الجبو بعزم مصرف ليبيا المركزي تقديم خطة إصلاح اقتصادية وإجراءات تهدف إلى الحد من الإنفاق الحكومي، خلال جلسة مجلس النواب المرتقبة، معتبرًا أن “مثل هذه الخطوات أصبحت ضرورة ملحّة لمعالجة الأزمات المالية التي تعصف بالبلاد”.
وأكد الجبو أن العديد من الخبراء الماليين قد طرحوا خلال السنوات الماضية حُزم إصلاحات اقتصادية شاملة، إلا أن هذه المقترحات لم تجد طريقها إلى التنفيذ بسبب ما وصفه بـ”تعارضها مع مصالح بعض القوى النافذة”.
وأضاف: “نخشى أن يؤدي اختلاف المصالح بين القوى المتصارعة على السلطة والمال إلى إعاقة أي حل سياسي أو اقتصادي حقيقي، وأن تبقى البلاد رهينة لهذا الصراع المتواصل”.
وفي سياق متصل، شدّد الجبو على أن مواجهة أزمة شح العملة الأجنبية تتطلب جملة من الإجراءات، في مقدمتها “تخفيض الإنفاق الحكومي إلى النصف، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشكل صارم، وتمكين الكفاءات من إدارة المال العام”.
ودعا الجبو إلى توحيد الميزانية العامة، وتنويع مصادر الدخل، ودمج الحكومتين المتنافستين في حكومة موحدة تتكون من وجوه تكنوقراط جديدة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
