نفت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة إصدار أي قرار رسمي بفرض ضريبة استهلاك على السلع المستوردة مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الشأن هو مجرد مقترح تم تقديمه من بعض أصحاب المصانع الوطنية، في إطار حماية السوق الليبي من الإغراق وتشجيع الإنتاج المحلي.
وأشارت الوزارة إلى أن المقترح أحيل إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه ضمن دراسة السياسات الاقتصادية، دون اعتماده حتى الآن، كما شددت على عدم وجود نية حالية الفرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.
وكانت الوزارة قد أوضحت في وقت سابق أن السوق الليبي بات عرضة للمنتجات غير المطابقة للمواصفات، وأن فرض هذه الضريبة، إن تم، سيسهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي، وتحفيز الصناعة المحلية، دون أن يطال السلع الأساسية.