صرّح الخبير الاقتصادي فوزي وادي في حديثه لفواصل بأن مصرف ليبيا المركزي انفرد بقرار تغيير سعر الصرف، معتبراً أن هذا السلوك غير مقبول ويمثل سلباً لاختصاصات الوزارات الأخرى.
وشدّد وادي على ضرورة التشاور مع الوزارات المتخصصة بالشأن الاقتصادي، مشيراً إلى أن دور المصرف المركزي يقتصر على السياسات النقدية فقط.
وأكد على أهمية إنقاذ الاقتصاد قبل فوات الأوان، داعياً إلى وضع خطة قصيرة الأمد لمعالجة الوضع الراهن، مع ضرورة اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي تحدد أوجه الإنفاق بدقة.
كما أشار إلى وجوب تحديد أولويات استيراد السلع الأساسية، وتطبيق نفس السياسة على القطاعين التعليمي والصحي، مع اتباع سياسة تقشفية صارمة.
وأوضح وادي أن الاعتمادات غير الضرورية يجب أن تُقلص وتخضع للرقابة عبر وزارة الاقتصاد من خلال الموازنة الاستيرادية، داعياً في الوقت ذاته إلى دعم السلع الأساسية، وعلى رأسها الدقيق عبر صندوق موازنة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية لتخفيف العبء عن المواطنين.
