سجلت أسعار الذهب المحلية «ارتفاعاً كبيراً» في ليبيا، وهو ما أرجعه رئيس نقابة الذهب والمعادن الثمينة نوري الشهادي إلى صعوده عالمياً، بالإضافة إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، واستمرار العمل بالضريبة على النقد الأجنبي.
وحسب تقدير الشهادي، فإن الارتفاع العالمي في أسعار الذهب كان عاملاً أساسياً في هذه القفزة محلياً؛ إذ تجاوزت أسعار الذهب عالمياً حاجز ثلاثة آلاف دولار للأونصة مطلع العام الجاري، مقارنة بألفين و78 دولاراً فقط في نهاية العام 2023.
وتشهد السوق الليبية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب منذ العام الماضي، مدفوعة بتأثيرات مزدوجة من الأوضاع الاقتصادية المحلية وتطورات الأسواق العالمية.
وفي ديسمبر الماضي، بلغ سعر كسر الذهب عيار 18 نحو 375 ديناراً للغرام، ووصل في أبريل الجاري إلى نحو 550 ديناراً، بزيادة 175 ديناراً.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة، وتزايد اعتماد المواطنين على الذهب كوسيلة لحفظ قيمة المدخرات، ما يزيد من الضغط على السوق، ويستدعي تدخلات تنظيمية عاجلة لضمان الشفافية والاستقرار.
خفض سعر الدينار
ومطلع أبريل، أعلن مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح الدولار الأميركي بـ5.56 دينار، وهو أول خفض رسمي منذ العام 2020، عندما جرى تحديد السعر عند 4.48 دينار للدولار.
يضاف إلى هذا السعر ضريبة 15 % مفروضة من مجلس النواب على بيع العملات الأجنبية، ليكون السعر الرسمي للدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريباً.
عالمياً، رجحت وكالة «بلومبرغ» الأميركية استمرار موجة شراء المستثمرين الذهب، ومزيداً من الاندفاع صوب صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، حيث بلغت التدفقات 21 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري وهو المستوى الأعلى منذ جائحة «كوفيد-19».
يأتي ذلك في الوقت الذي عدل فيه بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار الذهب خلال 2025؛ حيث توقع أن ترتفع إلى 3700 دولار للأوقية بحلول نهاية العام، وأن تتخطى عتبة أربعة آلاف دولار بحلول العام 2026.
وقد دفعت فورة شراء الذهب الأسعار الفورية إلى مستويات قياسية، تخطت 3500 دولار في منتصف أبريل الجاري مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب والرسوم الجمركية المتبادلة. وقد تفوق المعدن الأصفر خلال التعاملات على كل فئات الأصول الرئيسية الأخرى منذ بداية العام 2025.
ويشكل الطلب من الصين، وهي المنتج والمستهلك الأكبر في العالم للسبائك، أحد المحركات الرئيسية لارتفاع أسعار الذهب هذا العام مدفوعاً بالمخاوف بشأن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها ترامب على واردات البضائع.
ويعد الذهب أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين، والسبب في ذلك هو استقرار المعدن الأصفر وسيولته؛ إذ يملك الذهب سجلاً طويلاً من القيمة المتزايدة في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق توترات وضغوطا.
كما يعتبره المستثمرون تحوطاً ضد التضخم حينما تتآكل القوة الشرائية للعملات. أضف إلى ذلك المخاوف بشأن التضخم؛ إذ تنذر الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس ترامب على واردات جميع الدول تقريباً بارتفاع الأسعار في الاقتصاد العالمي.
