كشفت مصادر من مصرف ليبيا المركزي عن انطلاق اجتماعات موسعة بين اللجنة المالية في مجلس النواب الليبي ومصرف ليبيا المركزي، بمشاركة ممثلين عن الحكومتين في الشرق والغرب، وذلك في محاولة لتفعيل “روشتة” الإصلاح الاقتصادي.
ووفقاً المصادر في تصريحات نشرها موقع “العربي الجديد” “فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمّن فرض ضريبة على الرواتب المرتفعة ضمن السلم الوظيفي، إلى جانب رفع جزئي أو كلي للدعم عن المحروقات، مع إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تشمل تقليص عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج مع إيقاف مشروعات التنمية”.
من جانبه وثق الخبير الاقتصادي “عز الدين عاشور” الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا بأنها لا تتجاوز كونها “عمليات تجميلية”، مشيرًا إلى أنها تركز على حلول سطحية دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة مثل الفساد وضعف الحوكمة والاعتماد المفرط على النفط.
وأعاد التذكير ببرنامج الإصلاح الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي عام 2021، والذي استهدف تخفيض سعر الصرف تدريجيًّا، لكنه تعثّر بفعل غياب الاستقرار المؤسسي وارتفاع الإنفاق الحكومي، من دون أن ينعكس إيجابيًّا على أزمة السيولة أو القوة الشرائية للمواطنين.
وأوضح لـ “العربي الجديد” أن تخفيض سعر الصرف أدى إلى زيادة أسعار الواردات، مما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
