أثار قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بتعيين أبوبكر الجفال وكيلاً عاماً لوزارة المالية، موجة من الانتقادات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وجاءت الانتقادات بسبب الماضي القضائي للجفال، حيث كان قد شغل المنصب ذاته في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وأُوقف عن العمل بقرار من مكتب النائب العام في أكتوبر 2020 على خلفية تهم تتعلق بـ إساءة استعمال السلطة، وتحقيق منافع غير مشروعة للغير، وإهدار المال العام.
وصف ناشطون القرار بأنه خطوة تعكس غياب معايير الشفافية والمحاسبة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تعيشها البلاد، مطالبين بالتراجع عن التعيين ومحاسبة المسؤولين عن إعادة تدوير الأسماء المثيرة للجدل في مواقع حساسة.
