شفت وكالة بلومبرغ الأميركية أن ليبيا قد راكمت ديونا تصل إلى مليار دولار من مستحقات متأخرة لموردي الوقود، بعد أن أنهت السلطات برنامجا مثيرا للجدل لمقايضة النفط مقابل الوقود، يعرف بمبادلة المحروقات.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الأمر، رفضت كشف هويتها، أن المستحقات على المؤسسة الوطنية للنفط قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ في سدادها.
قالت المصادر: المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من تغطية تكاليف واردات الوقود من عائدات بيع النفط بسبب الحاجة إلى إيداع تلك العائدات بشكل مباشر في المصرف المركزي. ولم ترد وزارة النفط والغاز فورا على طلبات بلومبرغ للتعليق على الأمر.
وأوضحت الوكالة: عدم قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على سداد مستحقات موردي الوقود يهدد توافر منتجات مثل البنزين في بلد يعاني بالفعل انعدام استقرار سياسي واقتصادي وأمني.
وقد مكن برنامج مقايضة النفط مقابل الوقود من استيراد البنزين والوقود مقابل شحنات الخام، دون الحاجة إلى مدفوعات نقدية فورية. غير أن ديوان المحاسبة طالب، بداية العام الجاري، بوقف هذا البرنامج، متحدثا عن شبهات بالفساد.
سبق أن ناشدت المؤسسة الوطنية للنفط، في خطاب بتاريخ 19 يناير اطلعت عليه بلومبرغ، الحكومة تخصيص التمويل اللازم لسداد تكاليف واردات الوقود، محذرة من تعطل الخدمات الأساسية، مثل محطات الكهرباء والنقل، نتيجة نقص إمدادات الوقود والبنزين محليا.
وطالبت المؤسسة في خطابها، الموقع من رئيس المؤسسة، بتطبيق آلية دفع جديدة، لضمان صرف موازنات الوقود في التوقيات المحددة من خلال خطابات اعتماد من البنك المركزي.
وقالت بلومبرغ: هذا الوضع والديون المتراكمة يجسدان حقيقة الانقسام العميق في ليبيا منذ العام 2011، وهي الأزمة التي تسببت في نقص شديد بالوقود.