أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، أمراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة التي سيطرحها المصرف المركزي تتعلق بالسياسة المالية بدرجة أكبر من ارتباطها بالسياسة النقدية، مشددًا على أن المسؤولية الأساسية في هذا الملف تقع على عاتق السلطة التنفيذية.
وأوضح غيث في تصريحات صحفية أن الحكومات هي الجهة المخولة بوضع حزمة الإصلاحات، لا سيما فيما يتعلق بخفض النفقات العامة والبحث عن حلول فعالة للحد من المصروفات، بينما يمكن للمصرف المركزي المساهمة في دعم هذه الجهود دون أن يتحمل عبء قيادتها.
وانتقد غيث غياب العدالة في نظام الضرائب القائم، حيث ينص قانون الضرائب على إعفاء المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، في حين تُفرض الضرائب على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما اعتبره مخالفًا لمبادئ العدالة الضريبية.
وأضاف أن الضريبة يجب أن تُفرض بحسب نوعية الدخل وقيمته، وليس بناءً على جهة العمل، مؤكدًا أن الدخل المرتفع يجب أن يخضع لنسبة أعلى من الضرائب بشكل تصاعدي.
وختم غيث تصريحه بالتأكيد على أهمية أن يحافظ المصرف المركزي على استقلاليته، وألا يساير الحكومات في سياساتها المالية، داعيًا في الوقت ذاته إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية لضمان استدامة المالية العامة.