في قلب المشهد الاقتصادي الليبي، تتجلى المصارف التجارية كشريان حيوي يضخ الدماء في عروق المعاملات المالية، مقدمة خدماتها الأساسية للأفراد والشركات على حد سواء.
ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديًا فريدا يتمثل في العطل الطويلة التي يمنحها المصرف المركزي لموظفي المصارف التجارية، خاصة بعد فترات العمل الإضافي خلال الأعياد.
هذا الواقع يثير تساؤلات حول الأثر الاقتصادي لهذه العطل على سير العمل المصرفي، وعلى قدرة المواطنين على إنجاز معاملاتهم اليومية، حتى مع التزام المصارف بتعبئة أجهزة الصراف الآلي خلال هذه الفترات.
يصدر المصرف المركزي الليبي بشكل دوري تعليمات وقرارات تتعلق بالعطل الرسمية للمصارف التجارية، تتضمن غالبا تحديد أيام العطلة ومواعيد الدوام الرسمي قبل وبعد الأعياد.
وفي بعض الأحيان، يطالب المصرف المركزي المصارف التجارية بالعمل في أيام معينة خلال العطل لضمان توفر السيولة النقدية لا سيما في أجهزة الصراف الآلي، لكن هذه التعليمات لا تمنع منحالموظفين عطلا تعويضية بعد فترات العمل المكثفة، مثل تلك التي تسبق الأعياد، مما يخلق معادلة صعبة بين حقوق الموظفين واحتياجات الجمهور.
وفي سياق التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، لعبت الأوضاع الأمنية المتقلبة في ليبيا دورًا بارزا في التأثير على سير العمل اليومي للمصارف، ففي فترات سابقة، اضطر المصرف المركزي الليبي إلى إصدار تعميمات بتعديل مواعيد العمل الرسمية للمصارف التجارية، حيث تم تأخير بدء الدوام في بعض الأحيان من الساعة الثامنة صباحًا إلى التاسعة صباحًا، وذلك حرصًا على سلامة الموظفين والعملاء في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة.
هذا التعديل، وإن كان ضروريًا في حينه، إلا أنه أضاف عبئا جديدًا على المواطنين والشركات، وقلص من الساعات المتاحة لإنجاز المعاملات المصرفية، مما زاد من الازدحام والتأخر التأثير سلبا على وتيرة النشاط الاقتصادي اليومي.
المصدر:بكم
