أكد ناجي عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات حازمة ضد الشركات والأفراد الذين لا يلتزمون بسياسات المصرف في تنظيم السوق الموازي.
وأوضح المحافظ في اجتماع عقده المصرف مع شركات الصرافة، أن من يعمل وفق السياسات المعتمدة سيستفيد، بينما سيتم إغلاق أعمال من يرفض التعاون، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ستتدخل فور فتح أي مكتب مخالف.
وأضاف أن أي جهة تعمل دون رخصة سارية من المصرف المركزي ستُغلق بالكامل، وستُصادر الأموال الموجودة لديها، كما سيتم إيقاف الدعم المقدم لتلك الجهات.
وأشار إلى أن بعض التجار يستخدمون محلاتهم لبيع الدولار دون الحصول على ترخيص، رغم أن تراخيصهم تقتصر على بيع الذهب فقط، مؤكداً أن هؤلاء سيتحملون مسؤولية أفعالهم، وأن القوات الأمنية ستباشر إجراءاتها لوقف هذه التجاوزات.
كما أعلن عن اجتماع مرتقب مع وزارة الداخلية والحرس البلدي لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، مشدداً على أن من يرغب في العمل وفق القانون سيكون محل ترحيب، أما من يخالف فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
