أصدرت حكومة أسامة حماد الموازية بيانًا أعربت فيه عن رفضها لمطالبة رئيس المجلس الرئاسي بعقد جلسة مكتملة النصاب في مجلس النواب لاعتماد الميزانية العامة، مهدّدًا بإقرارها بشكل مباشر في حال عدم انعقاد الجلسة.
واعتبرت الحكومة أن ما ورد في رسالة المجلس الرئاسي يُعد “تجاوزًا قانونيًا ودستوريًا صريحًا”، متهمة رئيس المجلس بانتهاج “أسلوب التعطيل السياسي والاقتصادي”، وتجاوز صلاحياته المحددة في اتفاق جنيف، الذي حصر مهامه في التمثيل الخارجي، وتعيين السفراء، وملف المصالحة الوطنية.
وأشار البيان إلى أن المجلس الرئاسي لا يملك أي صلاحيات تشريعية أو سلطة توجيه البرلمان، مؤكدًا أن تلك الاختصاصات تعود حصريًا للسلطة التشريعية المنتخبة.
ووصف البيان خطوة الرئاسي بمحاولة لتمديد وجوده في السلطة بشكل غير قانوني، منتقدًا ما وصفه بـ”احتكاره” لصلاحيات المجلس وتهميش باقي أعضائه.
